حلت شركة المزايا القابضة من ضمن الشركات العشرة الأولى والتي كانت الأسبق في تقديم تقرير الحوكمة لعام 2017 من إجمالي الشركات المعنية بتطبيق تلك التعليمات وذلك من ناحية ومستوفية تعبئة نماذج البيانات المطلوبة من ناحية أخرى، بحسب تقرير هيئة أسواق المال الكويتية الخاص بالتزام الشركات بتقديم تقارير الحوكمة وتطبيقها للتعليمات الخاصة بها، خلال المهلة القانونية وفقاً للنماذج المعتمدة لديها، حيث تعد المزايا من الشركات العقارية القلائل في السوق الكويتي التي قامت بتأسيس إدارة خاصة لمتابعة تطبيق نظام الحوكمة في الشركة وذلك بشكل استيباقي واحتياطي تمهيدا لتطبيق القانون من هيئة أسواق المال.

وقد أعلنتقرير صادر عن هيئة أسواق المال قائمة الشركات العشر الأولى الأسبق التزاما بتقديم تقارير الحوكمة، حيث حصلت "المزايا القابضة" على مركز متقدم وسط مثيلاتها من الشركات، ويعزى نجاح "المزايا القابضة" في الحصول على هذا المركز هو الالتزام بقواعد وتعليمات الحوكمة، وحرص الشركة الكبير على تطبيق المبادئ التوجيهية لمختلف الجهات الحكومية والهيئات الرسمية، بالإضافة إلى اتباعها أنظمة متطورة في إدارة المخاطر داخلياً وخارجياً، واعتمادها على مبادئ ومعايير حوكمة الشركات التي تحقق من خلالها العوائد الإيجابية الكثيرة.

إن حصول شركة المزايا القابضة على هذا المركز المتقدم إنما ويؤكد التزامها في تطبيق قواعد وبنود الحوكمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية خلال الفترة القانونية المنصوص عليها، كما أن نظام الحوكمة في "المزايا" يعد من أفضل الأنظمة، لما يحتويه من خطط تضمن تحقيق أهدافها التي وضعتها منذ تأسيسها لمساعدتها على تطوير أعمالها بما يتماشى مع الأطر العملية والمعايير الدولية المتكاملة.

هذا وقد دأبت "المزايا القابضة" منذ مستهل تأسيسها على استلهام أفضل النماذج والممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً، لتكون مثالاً يحتذى به على مختلف الأصعدة، من خلال سنها للقواعد والقوانين التي تضمن الانضباط المؤسسي ويحقق نجاحها وشفافيتها.

وقد حرصت "المزايا القابضة" على تطوير عملياتها بما يفيد مصالح مساهميها ويطور من أدائها، وذلك بتطبيق قواعد الحوكمة التي تعطي معلومات أكثر شفافية لعموم المساهمين، فضلاً عن الإيجابيات المتعددة التي تعود على الشركات التي تلتزم بقوانين الحوكمة، ومنها ضمان الأداء المتميز، وتنظيم العمل وتوفير مناخ ملائم لإدارة الاستثمارات بأفضل الطرق، وتنظيم العوائد المالية التي تعد من الأمور المهمة لتخطي العقبات التي تعترض الشركات، بالإضافة إلى أنها تساعد في الوصول إلى الإدارة الرشيدة المثلى في شتى المجالات.

 كما ويهدف  تقرير هيئة أسواق المال الكويتية إلى تلبية الحاجة الملحة والمتزايدة لمتطلبات نجاح سوق المال في الدولة، وبما يعزز من التطبيق الأمثل لكافة القوانين والمعايير والممارسات المميزة، إلى جانب ترسيخ دور الهيئة الريادي في قيادة الجهود الداعية إلى تطبيق أفضل المعايير في مجال الحوكمة في الكويت.

جدير بالذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية قد حرصت على متابعة الشركات المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة وأهابت الهيئة بجميع الشركات المعنية بالالتزام التام وتطبيق تعليماتها بشأن حوكمة الشركات ليس استجابة للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وحسب، بل لما يحمله هذا الالتزام من فوائد للشركة ومساهميها على حد سواء.

وقد استطاعت الهيئة مشكورة  من خلال بوابتها الالكترونية تسهيل وتذليل العقبات أمام الشركات لتقديم النماذج المطلوبة خلال المهلة المحددة مع استيفاء المتطلبات والقواعد المطلوبة لحوكمة الشركات، ولم يقف دور الهيئة عند هذا الحد وانطلقت بإبراز دور الشركات الرائدة في الاستيفاء بمتطلباتها وتسليط الضوء على هذه الشركات من خلال تقاريرها وبياناتها الصحفية مما عكس روح التعاون بين الهيئة والشركات ودعم رغبتها في المحافظة على المثول ضمن الشركات الرائدة في قواعد الحوكمة.