"The real estate market is undoubtedly one of the most dynamic markets in the global scenario, and Al Mazaya Holding Company ensures that you remain updated about the latest developments and trends in the property market. We invite you to browse through our exhaustive media library to know more about global and regional markets so that you are in a position to make informed decisions when it comes to your property investments."

January week 1

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

فرص استثمار نوعية تتطلب تغيير مفاهيم وأدوات العمل الحالية

المزايا: مشاريع المدن الجديدة ستنقل القطاع العقاري والاقتصاد الكويتي إلى مراحل تنافسية عالمية

تقرير المزايا: المنهجيات والاستراتيجيات المدروسة من شأنها الدفع نحو جذب الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري الكويتي

أثبتت مسارات السوق العقاري الكويتي خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة ثباته واستقراره وتميزه بالقيم المضافة التي يطمح لها أي مستثمر، وذلك نظراً لقدرتهم على تحقيق إيرادات شبه ثابتة من خلال التملك والتأجير، مع العلم بأنه يشهد المزيد من الطلب على فئة العقارات ذات الطابع التشغيلي وبشكل خاص العقارات الصناعية والتجارية والترفيهية، وانخفاض ملحوظ على مستوى المعروض لدى عدد من المواقع، الأمر الذي يعني توافر معطيات إيجابية عن الأداء الاقتصادي الكويتي ككل.

وتحمل مؤشرات الأداء للسوق العقاري خلال السنوات القادمة المزيد من المسارات الإيجابية، والازدهار والنمو على المستويين المحلي والإقليمي، التي من المتوقع أن تقوده إلى مرحلة جديدة من الانتعاش والخروج من حالة الركود والتعثر، بسبب تأثر هذه السوق بأداء مثيلاتها في الدول المجاورة بطبيعة الحال.  

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن القطاع العقاري الكويتي يسير ضمن مستويات متقلبة بين انتعاش تارة وتراجع تارة أخرى، وفقاً لطبيعة فرص الاستثمار المتوفرة والأهداف التي يسعى المستثمرين لتحقيقها داخلياً وخارجياً،  وذلك بوجود إمكانية تحقيق المزيد من الأرباح الرأسمالية من خلال الاستثمار بالعقارات على اختلاف أنواعها وفئاتها، التي تعد متوفرة وممكنه، حتى في ظل وقع الأسعار المرتفعة للعقارات والأراضي والعوائد المشابهة والسيولة المتقلبة وما يتبعها من انتظار حدوث تطورات إيجابية ملموسة على مستوى الاقتصاد الوطني في الكويت.

وأوضح التقرير أن طرح المزيد من العقارات السكنية والاستثمارية والصناعية، ساهم في تحسين مستويات الطلب ودفع نحو التنوع وتوفير المزيد من الخيارات أمام المستخدم النهائي وكذلك المستثمرين. مع العلم أنه وفي ضوء الأسعار المتداولة لا تزال هناك شرائح كثيرة غير قادرة على تجاوزها سواء كانت للشراء أو التأجير، اذ يستحوذ الأخير على ما نسبته 30%-35% من دخل الأسر الكويتية، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأراضي وبالتالي الأسعار بشكل عام.

وتبدو مؤشرات السيولة لدى السوق العقاري الكويتي، وقدرته على تصريف العقارات المعروضة، من أهم المؤشرات التي يمكن الحكم من خلالها على قوة ووتيرة نشاط القطاع، سواءً على مستوى طرح المشاريع الجديدة أو استكمال وتسليم المشاريع الجاري تنفيذها بحسب تقرير المزايا.

وأتبع التقرير أن التداولات العقارية تشهد المزيد من الارتفاعات والانخفاضات تبعاً لطبيعة فرص الاستثمار، فيما حافظت قيمها على مستويات مرتفعة منذ بداية العام الماضي حتى نهاية شهر نوفمبر لتسجل قيمة إجمالية بلغت 3.62 مليار دينار كويتي مقارنة بـ 3.11 مليار دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من العام 2018، وبنسبة انخفاض 1.5% فقط.

في المقابل شهدت سيولة السوق العقاري الكويتي تحسناً خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري بنسبة ارتفاع وصل إلى 6.9%، مقارنة بمستواها خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي يقودنا إلى التأكيد على أن التداولات العقارية مازالت عند مستويات مرتفعة وبشكل خاص في القطاعات الحرفية والواجهات البحرية.

وفي سياق متصل ذكر تقرير المزايا أن عوائد الاستثمار لدى السوق العقاري الكويتي تتمتع بالقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، نظراً لحالة الاستقرار المحلي والإقليمي واستمرار حالة التصاعد على الطلب، وبحسب المؤشرات فإن السوق الاستثمارية استطاعت توليد عوائد تتراوح بين 7.3% و 8.3%، خلال الربع الثالث من العام 2019، وبسبب تمتعها بمزايا تنافسية عالية استطاعت التفوق على تلك التجارية التي حققت عوائداً تراوحت بين 7% و 8%، لاسيما مع الإقبال المتزايد على المساحات التجارية.

ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في السوق الكويتي، إلا أنه يتمتع بالكثير من الفرص الكامنة، التي يرجع سببها لعدم وجود إشكاليات تخمة المعروض، إذ تجري عمليات تسليم المشاريع بتواتر مدروس، وتظهر المؤشرات إلى وجود حاجة لضخ المزيد من المشاريع للتعامل مع الطلب الحقيقي في بعض القطاعات.

 وبحسب البيانات المتداولة فإن هناك ارتفاع في أعداد الشقق الشاغرة بالسوق العقاري، التي تقدر بنسبة 44% من المتوفر على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مع العلم أن القطاع لايزال مستقراً وآمنا للاستثمارات القائمة وتلك تحت التنفيذ، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن مالكي العقارات يرفضون تخفيض الإيجارات تجنباً لانخفاض قيمتها، وبالتالي تراجع نسب العائد السنوي.

وأضاف التقرير أن السبيل الوحيد للخروج من كافة التحديات والانفتاح على المزيد من الفرص يتمثل في تطوير المفاهيم والتشريعات التي يدار بها القطاع العقاري ككل، وإعادة النظر في التوجهات العامة وقوانين التملك الحر التي لازالت غير متوفرة في السوق الكويتي، بجانب البحث عن إمكانيات جذب شركات التطوير العربية والأجنبية لبناء المدن الجديدة المتكاملة السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى محاولة نقل السوق العقاري والاقتصاد الكويتي من مرحلة معالجة التحديات ونقاط الضعف إلى المنافسة على مستوى المنطقة.

وتوقع التقرير المزيد من الانتعاش للقطاع العقاري الكويتي في العام الجديد، مشيراً إلى أنه يتمتع بعدة مزايا لافتة، لاسيما إذا ما وضعت له خطط جذب استثمارات خارجية ممكنة بشكل استراتيجي وفعّال، والدفع بالاتجاه نحو عودة الاستثمارات الكويتية من الخارج، التي تعتبر قابلة لتحقق ضمن هذا الطرح.