"The real estate market is undoubtedly one of the most dynamic markets in the global scenario, and Al Mazaya Holding Company ensures that you remain updated about the latest developments and trends in the property market. We invite you to browse through our exhaustive media library to know more about global and regional markets so that you are in a position to make informed decisions when it comes to your property investments."

January week 4

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

تحسن مؤشرات الأداء للقطاعات التشغيلية تدعم وتيرة طرح المشاريع العقارية النوعية

معدلات النمو المستهدفة ستؤسس لموجات طلب جديدة على المنتجات السكنية والتجارية والاستثمارية

• عُمان تستهدف استضافة 7 مليون سائح ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى 6% بحلول العام 2040
• الضيافة والصناعة ترفع من القيم المضافة لاقتصادات منطقة الخليج
• تركيز دول الخليج على السياحة يرمي إلى تسجيل مسارات إيجابية في القطاع العقاري

اتسمت خطط التنمية الخاصة باقتصادات الدول الخليجية منذ البدء بالشمولية لتحصر كافة الأنشطة والمجالات المالية والأخرى ذات الصلة، وذلك بهدف الوصول إلى هياكل قادرة على النمو والمنافسة والتأثير في الإطار العام للأداء الاقتصادي العالمي. ولم تتوقف اقتصادات المنطقة في البحث عن كل ما من شأنه تحفيز الأدائين المالي والاقتصادي بغض النظر عن الظروف المحيطة سواء كانت داعمة أو ضاغطة.

واستطاعت اقتصادات دول منطقة الخليج من تحقيق الكثير من القفزات حتى وصلت إلى ما تشهده حالياً من تنوع اقتصادي وأداء مؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي، ومع التطور المسجل على متطلبات المرحلة القادمة فقط بات واضحاً أهمية التركيز على قطاعات بعينها لقيادة النمو وذلك ضمن منظور شمولي يؤمِّن التحفيز لكافة القطاعات الإنتاجية التشغيلية وفي الوقت ذاته العمل على رفع وتيرة أداء القطاعات المنافسة، التي تستحوذ على حصص متزايدة من الطلب ومن الأداء الكلي للاقتصاد المحلي.

وأكد التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أن الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان قد شهد تركيزاً كبيراً على القطاع السياحي في سبيل رفع الأداء الإجمالي للقطاع ليصل إلى مليار دولار بحلول العام 2022، ويسجل معدل نمو سنوي مركب بواقع 7.5%، في حين من المتوقع أن تزداد أعداد السياح القادمين بمعدل نمو سنوي يصل إلى 5% حتى العام 2023، أي ما يعادل 3.5 مليون سائح.

وتستهدف السلطنة استضافة 7 مليون سائح ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6% بحلول العام 2040، وذلك من خلال تنفيذ الكثير من مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية والعقارية الحديثة لتشمل تطوير المطارات وقطاعي الضيافة والتجزئة، التي تصب في النهاية في تشكيل العلامة التجارية الجديدة للسلطنة وتتناسب مع تراثها العميق وحاضرها الجديد ومستقبلها الواعد.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه القطاعات العقارية والضيافة والصناعة والتقنيات الحديثة يستمر نمو أداء الاقتصادية الإنتاجية والخدمية التدريجي لدى الاقتصاد الإماراتي، إذ تواصل الدولة قيادة قطاع الضيافة المتنوع على مستوى الإقليم وتتصدر كذلك قطاع الضيافة الفاخرة نظراً لامتلاكها ما يزيد عن 73% من الفنادق ذات المستوى العالي على مستوى المنطقة، لتسجل معدل نمو يصل إلى 10%.

كما يشهد القطاع الصناعي تركيز استثنائي على المستويين العام والخاص، حيث تستهدف الإمارات جذب 70 مليار دولار من الاستثمارات الصناعية بحلول العام 2025، وتستحوذ الاستثمارات الأجنبية بالقطاع على ما نسبته 9% من إجمالي الاستثمارات في الوقت الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى  رفع حصة القطاع إلى 25% من الناتج المحلي،  في ظل وجود  توقعات أكثر إيجابية بأن تسجل القطاعات غير النفطية نسب نمو تصل إلى 3% مع نهاية العام 2020.

وأتبع التقرير أن المملكة العربية السعودية تتصدر قوائم التحفيز والاستثمار العقاري وقطاع الضيافة بامتياز في الوقت الراهن، حيث تستهدف رفع قدراتها على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقدم في سبيل ذلك كافة أنواع الدعم والتحفيز المباشر وغير المباشر، فيما تسجل القطاعات الاقتصادية التشغيلية والإنتاجية المستوى ذاته من المساهمة في النمو. مشيراً إلى تسارع القرارات الاقتصادية الجريئة لدى المملكة، التي باتت تدعم كافة القطاعات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات المتداولة حصول ما يزيد عن 200 ألف سائح على التأشيرة السياحية، مما يدل على دخول أموال أجنبية للاقتصاد، فيما تستهدف الجهات الرسمية استقبال 100 مليون زيارة في السنة، ورفع معدل دخل السياحة إلى 10% من الناتج المحلي. في المقابل تتواصل الاستثمارات الضخمة باتجاه القطاع الصناعي لتصل إلى ما يزيد عن تريليون ريال سعودي حيث تستهدف المملكة جعل القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، والوصول بالنمو في الناتج المحلي الصناعي والصادرات إلى 3 و7 أضعاف بالتوالي.

وأوضح تقرير المزايا أن كمية الفرص والإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي في الوقت الحالي باتت مؤشراً رئيسياً على نجاح المشاريع الاستثمارية بكافة أنواعها، وتشهد كافة القطاعات الاقتصادية في مقدمتها السياحية والعقارية المزيد من التركيز الحكومي والخاص. ويظهر أن أداء القطاعات الخدمية والتشغيلية لدى الكويت قادرة على تسجيل المزيد من مؤشرات الانتعاش الحقيقية، إذ سجل القطاع السياحي مؤشرات استثنائية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2019، لترتفع الإيرادات بنسبة 69% على أساس سنوي.

وتتجه الدولة نحو الاستحواذ على دور سياحي على مستوى المنطقة يحولها إلى نقطة جذب عالمية، كما تتراكم الجهود لرفع مساهمة القطاع الصناعي الكويتي لتصل إلى 8.3%، وصولاً إلى 5.6 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، باستثمارات تتجاوز 17 مليار دولار وخطط مستقبلية تصل قيمتها إلى 36 مليار دولار في العام 2035.

وأضاف التقرير أن القطاع السياحي البحريني يعتبر من القطاعات التي تستحوذ على أهمية متصاعدة من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ يواصل القطاع تسجيل أداء استثنائي ليستحوذ على ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي محققاً مكاسب تتجاوز 32 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، وعند مستويات تنوع وتأهيل تمكنه من الاستحواذ  أيضاً على وجهات سياحية جديدة على المستوى العالمي.

وتواصل القطاعات غير النفطية في البحرين أداؤها الإيجابي، التي يتوقع أن تنمو بنسبة 3% خلال العامين القادمين،  وبنسبة نمو 2.3% للاقتصاد الكلي في الدولة خلال الفترة ذاتها مدعومة باستمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية والزيادة في ناتج الصناعات التحويلية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على كافة القطاعات التشغيلية والخدمية.

وتوقع االتقرير أن تساهم القطاعات التشغيلية والخدمية في تجاوز الكثير من التحديات والضغوط التي تواجهها اقتصادات دول المنطقة منذ فترة، في حين سيكون للأداء الاستثنائي للقطاعين السياحي والضيافة وكذلك الأداء المتراكم للقطاعات الصناعية دور رئيسي في رفع وتيرة النشاط على القطاع العقاري، وذلك من خلال طرح المزيد من المشاريع الحيوية في السوق الذي يشهد المزيد من مؤشرات الطلب على المنتجات السكنية والتجارية والاستثمارية.