"إن السوق العقاري يُعد ركناً أساسياً في المنظومة الاقتصادية العالمية، ولذلك تبذل شركة المزايا القابضة ما بوسعها لإبقاء عملائها على اطلاع على آخر التطورات وأحدث المستجدات في السوق العقاري، ولاتخاذ قرار استثماري سليم، يرجى التكرم بزيارة أرشيفنا لمعرفة المزيد عن السوق العقاري الاقليمي والعالمي."

February week 4

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

 

العقارات الصناعية تشهد المزيد من الطلب مع انحسار فرص الاستثمار

حزم التحفيز والتنوع والدعم الحكومي تسجل مسارات جديدة في القطاع الصناعي والأنشطة ذات العلاقة

تقرير المزايا: الأنشطة والخدمات اللوجستية ترفع معدلات الإشغال على العقارات الصناعية والتجارية

تنامي الجاذبية الاستثمارية للسوق الخليجية وارتفاع القيمة الإجمالية للسوق إلى مستوى 1.5 تريليون دولار

       

شكّل القطاعين الصناعي واللوجستي على مستوى دول منطقة الخليج، الحلقة الأقوى في إطار تعزيز وتيرة الأنشطة ذات العلاقة كالتجارية مثلاً، وفي تطوير وتوسيع العلاقات على المستوى الإقليمي والعالمي. وشهدت اقتصاديات هذه الدول الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد وصولاً إلى اتساع التأثير المباشر لهذه القطاعات على قدرات النمو والتوسع للقطاعات الأخرى غير النفطية، التي تقع في وسط التركيز الاستثماري الحكومي والخاص، بهدف رفع قدراتها الإنتاجية ومساهماتها في هياكل الناتج المحلي الإجمالي. كما تعتمد في الوقت الحالي مؤشرات أداء القطاعات وخطط التوسع والتنويع على البنية التحتية الخاصة بالأنشطة صاحبة الإختصاص، لرفع وتيرة الطلب على العقارات التجارية والصناعية بالدرجة الأولى، وبالتالي الانعكاس إيجابياً على وتيرة الطلب على تلك السكنية والاستثمارية حتماً.

وأصبح واضحاً أن مستوى التعاون بين الاقتصادات الخليجية فيما بينها بات فعّالاً، وكذلك التطور المسجل على العلاقات التجارية مع الخارج، وهو ما ساهم في أن تصبح محط أنظار المستثمرين والشركات الصناعية والتجارية الكبرى، لما تحمله الأنشطة المتنوعة فيها من مقومات نمو جيدة على كافة الأصعدة المالية والاقتصادية وتمتعها بتركيز استثماري حكومي وخاص.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن الجاذبية الاستثمارية تتصاعد مع ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق الخليجية التي تجاوزت قيمتها 1.5 تريليون دولار، مع العلم أن أهمية القطاعات المكملة وبشكل خاص القطاع الصناعي تتعاظم كونه داعماً مباشراً للنمو ومكون رئيسي في تنشيط قطاعي الصناعة والتجارة على المستوى الإقليمي بشكل خاص، إذ يستحوذان على نسب متصاعدة من الناتج المحلي الإجمالي ليساهمان فيه بقيمة 59.6 مليار دولار لدول الخليج.

وأكد التقرير على وجود المزيد من فرص النمو والتوسع وتطوير القدرات التنافسية ضمن منظور التكامل على مستوى قطاعات النقل والتجارة واللوجستية، بجانب توفر مكونات القطاع الصناعي، الذي يعتبر رديف لهذه القطاعات. فيما يؤكد تقرير المزايا على أن تطوير مستوى التنسيق والتطوير الاستثماري من شأنه أن ينعكس مباشرة على وتيرة النشاط العمراني بدءاً من البنية التحتية مروراً بتوسع المدن ووصولاً إلى رفع مستويات الطلب على المشاريع السكنية والاستثمارية المساندة، حيث أثبتت التجارب السابقة والقائمة لدى الاقتصاد الإماراتي بشكل خاص هذا الطرح، لتصل قيمة التبادل غير النفطي بين الاقتصادين السعودي والإماراتي إلى 29.2 مليار دولار مع نهاية العام 2018، وبزيادة بنسبة 35% مقارنة بالعام 2017، الأمر الذي يعكس حجم النشاط والفرص ومؤشرات النمو في المستقبل .

وأوضح التقرير أن أهمية ودور وتأثير القطاع الصناعي واللوجستي على وتيرة النشاط المالي والاقتصادي جاء بناءً على مراحل تطور وتنوع عديدة في الإمارات، إذ تُظهر مؤشرات الأداء للقطاع تأثيره المباشر على زيادة الطلب على الوحدات العقارية الصناعية خلال الفترة الحالية والقادمة. ومع التطور التقني المسجل والمطبق على كافة مراحل الشحن والنقل والتوصيل شهدت القطاعات المختلفة مستويات كفاءة استثنائية، وباتت أكثر قدرة على التعامل مع العقبات ذات العلاقة بالمعلومات والتخزين ونقاط الاختناق. وأيضاً من المرجح ارتفاع نسب مساهمة القطاع اللوجستي ضمن هذا التقييم في الناتج المحلي الإجمالي حتى 8% بحلول العام 2021، مع الأخذ بعين الإعتبار أن إنتاج القطاع وصل إلى 220 مليار درهم في نهاية العام 2018.

وذكر التقرير حجم التنوع الذي يتمتع به القطاعين الصناعي واللوجستي، وما تحمله الفترة الحالية والمستقبلية من استثمارات ضخمة ومشاريع متنوعة تأتي ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها المملكة العربية السعودية على القطاعات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، بهدف زيادة مستويات استثمارات وتملك الشركات الأجنبية، وما يتبعه من خلق فرص عمل كبيرة في القطاع الخاص، إذ تستهدف توفير 340 ألف وظيفة في المجالات اللوجستية بشكل خاص، وتعزيز الناتج المحلي بشكل عام ليصل إلى 220 مليار ريال، وزيادة قيمة الصادرات لتصل إلى تريليون ريال بحلول العام 2030.

وبحسب التقرير فإن مؤشرات الأداء تعطي دلالات تفيد بأن يصل قيمة القطاع اللوجستي في المملكة إلى 25 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، حيث تسيطر على ما نسبته 55% من قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى منطقة الخليج، التي جاءت كنتيجة مباشرة لحجم الاستثمارات القائمة والمنفذة على البنية التحتية ذات العلاقة بقطاع النقل وتتجاوز 100 مليار دولار.

وبيّن التقرير أن القطاع الصناعي على مستوى دول المنطقة يشهد المزيد من الاستثمارات والطلب على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فيما تنسجم هذه المؤشرات مع وتيرة النشاط المسجل والمستهدف للقطاع اللوجستي، ويعود ارتفاع الطلب على العقارات الصناعية لدى اقتصادات المنطقة لزيادة الإيرادات وارتفاع الطلب على المساحات التجارية والصناعية بما فيها المستودعات، وذلك من قبل الشركات وأصحاب المشاريع ذات العلاقة، حيث تتجاوز نسب الإشغال لدى كثير من مواقع الأسواق نسبة 90%.

وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستمد جاذبيته من الدعم الحكومي المخصص لأصحاب المشاريع الصناعية على اختلاف أحجامها، مع تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى تباين مستوى المعروض بين سوق وآخر، إذ تشهد بعض الأسواق انخفاض المعروض نتيجة التركيز على العقارات السكنية والضيافة خلال السنوات الماضية، في حين يشكل ارتفاع السيولة لدى المستثمرين وتراجع الفرص الاستثمارية كماً ونوعاً، دافعاً نحو ارتفاع الطلب على العقارات الصناعية.

ورجح التقرير أن تشهد الساحة الاستثمارية مسارات جديدة تبعاً للتغيرات المسجلة على معدل العائد ومستوى المخاطر وطبيعة التحفيز والدعم الحكومي، وتوافر خيارات الاستثمار الجديدة التي تسجل الكثير من التغيرات بين فترة زمنية وأخرى، وهذا الزخم يتجه خلال الفترة الحالية والقادمة نحو القطاعات الصناعية والعقارات ذات العلاقة، لوجود المزيد من الطلب والإقبال عليها، وتسجل مؤشرات تراجع على المعروض وفق المقاييس والمعايير العالمية، لأن الطلب يتركز على العقارات والمستودعات ذات الجودة العالية.