"إن السوق العقاري يُعد ركناً أساسياً في المنظومة الاقتصادية العالمية، ولذلك تبذل شركة المزايا القابضة ما بوسعها لإبقاء عملائها على اطلاع على آخر التطورات وأحدث المستجدات في السوق العقاري، ولاتخاذ قرار استثماري سليم، يرجى التكرم بزيارة أرشيفنا لمعرفة المزيد عن السوق العقاري الاقليمي والعالمي."

February week 2

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

الشركات العقارية الكبرى ستواجه تحديات أقل في تسويق مشروعاتها بسبب أنظمة السداد ميسرة

اصلاحات اجتماعية واقتصادية ترفع وتيرة النشاط لدى قطاع الإنشاءات الخليجي

تقرير المزايا: مؤشرات الطلب على المنتجات العقارية تميل نحو المستخدم النهائي على حساب الاستثماري

الخطط الحكومية الاستراتيجية المتجددة تدعم القطاع العقاري الفترة المقبلة

تسجل مؤشرات الأداء والتطورات المالية والاقتصادية العالمية موجات تسارع ملحوظة، إلا أن سقف التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري بشكل خاص، وقدرته على النمو خلال العام الحالي تتجاوز كافة التحديات والظروف المحيطة، إذ تسود حالة من التفاؤل من قبل كافة الأطراف في المعادلات ذات الصلة من مشترين ومطورين ومستثمرين وقطاعات اقتصادية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة.

وتتجه الأنظار خلال 2020 إلى شركات التطوير العقاري، التي يقع على عاتقها اختيار المنتج المناسب ضمن معايير تنويع متقدمة وأسعار مناسبة ترضي كافة أذواق العملاء، مما يعني أنها أمام مستويات منافسة متصاعدة على تقديم الأفضل، وبالتالي عليها الاستعداد بشكل جيد وتقديم عقارات ذات مواصفات مبتكرة، وستعتمد معايير النجاح على القدرات المالية لهذه الشركات وسمعتها في السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكبيرة منها لن تواجه تحديات في تسويق مشروعاتها كونها قادرة على طرح أنظمة سداد ميسرة.

هناك أيضاً تغيرات متوقعة على عملاء الطلب على المنتجات العقارية، حيث ستتجاوز نسب الراغبين في شراء الوحدات السكنية للاستخدام الشخصي على الإقبال الخاص بالاستثمار من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما مع النمو السكاني المسجل لدى دول منطقة الخليج، التي ستدعم الطلب على كافة المشروعات والمنتجات العقارية من هذا النوع، الأمر الذي سيفرض حالة من الاستقرار وتراجع وتيرة الانخفاض على الأسعار السائدة سواءً على مستوى الشراء أو التأجير أيضاً، وبنسبة تصل من 30% إلى 70%.

وأكد التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن كافة الأسواق العقارية في المنطقة تظهر حالة من النمو لدى السوق العقاري خلال العام الجاري، حيث يتوقع أن تسجل السوق المصرية معدلات نمو تصل إلى 7% مقابل 5% خلال العام 2019، الذي يأتي مدعوماً بقوة الاقتصاد وتحسن القوة الشرائية للأفراد، فضلاً عن الحاجة إلى تلبية الطلب القادم من النمو السكاني المقدر بـ 2.5 مليون نسمة سنوياً.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل توقعات بوجود انفراجات لدى قطاع الإنشاءات السعودي خلال العام 2020، التي سبقها ثلاثة سنوات من الإنكماش نظراً لزيادة عدد المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2019. وتستند مؤشرات النمو للقطاع العقاري في المملكة على اتفاقيات تجارية، خصوصاً مع الشريك الصيني والتخفيضات المنفذة على أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، التي بدورها تدعم الشركات والمصارف، لكن بذات الوقت تتماشى وتوجهات وخطط واقعية لدعم المحتوى المحلي في المشتريات والخدمات الحكومية بنسبة تصل إلى 30%، وبالتالي تعزيز الشركات والمصانع وقطاع الخدمات المحلي ورفع قدرته من النمو.

أما القطاع العقاري الكويتي فيظهر حالياً مؤشرات تحقيق معدلات نمو أكثر وضوحاً وقابلية للتحقق خلال العام الحالي بحسب تقرير المزايا، ويأتي ذلك مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي المدروس والمركز على قطاعات محددة بهدف إحداث فرق في الأداء الاقتصادي الكلي على المدى الطويل، وتجاوز العجوزات على المدى القصير والمتوسط.  مشيراً إلى أن قطاع البناء والتشييد سجل أداءً قوياً إذا ما قورن بأداء باقي القطاعات والأنشطة خلال العام الماضي. ويجري التخطيط لتنفيذ مشاريع بقيمة 8 مليار دينار خلال 2020، تتركز بشكل خاص في قطاع الطاقة والبتروكيماويات.

وأتبع التقرير أن مؤشرات الأداء للسوق العقارية إيجابية في العام الحالي مستندة إلى عامين من الاستقرار على مستوى المبيعات وعدد الصفقات لتصل إلى 3.2 مليار دينار في 2019 مقارنة بـ 3.4 في العام 2018، ليستحوذ قطاع العقارات السكنية على الحصة الأكبر من المبايعات المنفذة. ويشهد القطاع مكاسب قوية لتختتم العقارات السكنية العام الماضي بارتفاع أسعارها بنسبة قدرت بـ 4% على الرغم من تزايد العرض وتراجع الطلب، مما ساهم في الضغط على الأسعار المتداولة.

ولا يمكن الحديث عن مؤشرات نمو القطاع العقاري دون التوقف عند مقومات ذلك الإماراتي، إذ لفت تقرير المزايا إلى إظهار مؤشرات الأداء الرئيسية قدرته الكبيرة على تسجيل نمو يصل إلى 3.6% خلال العام الحالي، فيما تتصدر استثمارات المواطنين قيم وعدد الصفقات المنفذة، التي تأتي كنتيجة مباشرة لزيادة عدد السكان وتنوع المحتوى العقاري من المنتجات السكنية المعروضة والأسعار السائدة التي وصلت إلى مستويات تنافسية ومغرية للشراء.

وأوضح التقرير أن التوقعات المحيطة بقدرة الاقتصاد الإماراتي تشير إلى تسجيل مستويات جديدة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال 2020 بنمو يصل إلى 3.2%، وأن ينمو الحقيقي بواقع 2.9%، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على وتيرة طرح المشاريع العقارية وغيرها خلال الفترة القادمة.

وأضاف تقرير المزايا أن ارتفاع قيم المشاريع العقارية التي تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار في مراحل ما قبل الترسية على مستوى الدول الخليجية، يتوقع لها أن ترتفع خلال العام 2020 إذا ما توفرت الظروف المناسبة وبشكل خاص نمو أسعار النفط عن المتوسط المتوقع بـ 61 دولار للبرميل، بجانب التخفيف من القيود على الإنفاق الحكومي وتجاوز التحديات ذات العلاقة بالخلل القائم على العرض والطلب لدى الأسواق العقارية، التي يتوقع أن تدفع باتجاه تأجيل العديد من المشاريع.

وشدد التقرير على أهمية عودة الانتعاش إلى قطاع الإنشاءات على مستوى الدول الخليجية ككل خلال العام الجاري، حيث تسود حالة من التفاؤل بقدرة القطاع على التعافي التدريجي، بسبب معدلات النمو السكاني والإصلاحات الاجتماعية والخطط والاستراتيجيات الحكومية المتجددة، التي ستساهم بشكل أو بآخر في رفع وتيرة النشاط لدى القطاع.