"إن السوق العقاري يُعد ركناً أساسياً في المنظومة الاقتصادية العالمية، ولذلك تبذل شركة المزايا القابضة ما بوسعها لإبقاء عملائها على اطلاع على آخر التطورات وأحدث المستجدات في السوق العقاري، ولاتخاذ قرار استثماري سليم، يرجى التكرم بزيارة أرشيفنا لمعرفة المزيد عن السوق العقاري الاقليمي والعالمي."

January week 2

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

عناوين أداء جديدة يسجلها السوق العقاري الإماراتي في العام الحالي

تحول المستأجرين إلى مشترين جوهر خطط التحفيز في القطاعين الحكومي والخاص

شركات التطوير العقاري تستهدف خلق المزيد من الطلب العقاري الحقيقي

القطاع العقاري الإماراتي في مقدمة المستفيدين من المناخ العام الجديد الذي تديره حزم المحفزات الحكومية

العروض والتسهيلات والتمويلات البنكية الميسرة تشكل دافعاً للاستثمار في العقار الإماراتي 2020

توقعات بأن يصل حجم القطاع الفندقي الإماراتي إلى 7.6 مليار دولار بحلول العام 2022

شهدت القطاعات الاقتصادية الرئيسية على مستوى الاقتصادات الخليجية الكثير من الإنجازات والنجاحات، التي ساهمت بشكل من الأشكال في تجاوز التحديات وتسجيل المزيد من المسارات الإيجابية وفرز عدد كبير من فرص الاستثمار. واستطاع القطاع العقاري المحافظة على جاذبيته لشرائح المستثمرين والمشترين، بشكل خاص السوق العقاري الإماراتي، الذي يتمتع في الوقت الحالي بالتنوع ووفرة المعروض وجاذبية الأسعار، التي كان لها دور مباشر في تحفيز هذه الشرائح لتنفيذ المزيد من صفقات الشراء بهدف الاستثمار والسكن.

وتبدو زيادة واتساع رقعة المعروض في صالح المستثمرين والمستخدم النهائي، لاسيما بالأسعار الموجودة والسائدة، التي تشكل عاملاً محفزاً للقطاع المصرفي لتقديم المزيد من التمويل بتكاليف ونسب فائدة متغيرة، إذ تساهم الأخيرة في رفع عدد وقيم صفقات البيع والشراء خلال العام الجاري.

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن أسعار العقارات السائدة في الوقت الحالي لدى السوق الإماراتي وما يرافقها من توقعات إيجابية بنمو الطلب على خيارات التأجير قصير الأجل، تعد من أكثر المؤشرات تأثيراً على حركة وحجم الاستثمار والفرص القابلة للاقتناص على مستوى الأفراد والمؤسسات. كما أن الأسعار باتت تشجع كافة فئات المستثمرين والمشترين على شراء العقارات في ظل توفر الكثير من العروض والتسهيلات.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الفندقي لديه الكثير من الفرص، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 7.6 مليار دولار بحلول العام 2022، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.5%. في مقابل وجود توقعات بوصول الأسعار إلى مستويات مغرية وتسجيل انخفاضات إضافية تتراوح بين 10% و15%، خلال العام الجاري، يصاحبها الكثير من المؤشرات الإيجابية للعودة إلى الانتعاش السريع والنمو على الطلب من قبل المشترين الأجانب بشكل خاص، التي تأتي عادةً كنتيجة للتطور المسجل على طرح العقارات ذات الأسعار المعقولة على حساب المشاريع الفاخرة.

وأكد التقرير على أن القطاع العقاري الإماراتي -الذي يستحوذ على ما نسبته 7% من الناتج المحلي- سجل مؤشرات إيجابية خلال العام 2019، وذلك في ظل استقرار أسعار النفط وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية التي تركزت على تحفيز وجذب المستثمرين والمشترين المحليين والأجانب، الأمر الذي انعكس على وتيرة طرح المشاريع السكنية والفندقية والإدارية ونهض بها إلى مستويات أفضل.

وأضح التقرير أن السوق سجل انخفاضاً على أسعار البيع والإيجار بنسب تراوحت بين 2%و4%، بعد أن كانت قد شهدت عمليات تصحيح تراوحت بين 15% إلى 29%، خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما شكل فرصة ذهبية للكثير من الأشخاص للاتجاه نحو شراء العقارات ودخول مشترين جدد. مشيراً إلى أنه لا يمكننا الحديث عن وتيرة الشراء دون الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات التي يحملها معرض إكسبو 2020، الذي كان له دور رئيسي في ارتفاع أعداد المشترين ورفع أسعار الشقق والفلل خلال العام 2018.

واعتبر التقرير أن حزمة المحفزات الحكومية الموجودة في الإمارات ستمكن القطاع العقاري من أن يكون في مقدمة المستفيدين من المناخ العام الجديد، إذ تعكس البيانات المتداولة والمؤشرات الرئيسية تسجيل المزيد من المشترين المحتملين خلال الفترة القادمة، وبالعودة إلى الأرقام القريبة فإن دبي وحدها شهدت في العام 2018 تسليم نحو 29 ألف وحدة سكنية وما يقارب 40 ألف وحدة في العام 2019، بجانب نمو التصرفات العقارية بقيمة إجمالية وصلت إلى 180 مليار درهم خلال الـ11 شهراً الأخيرين من العام الماضي. وكل ذلك يعتبر مؤشرات إيجابية وسط مستويات تفاؤل لمستقبل أفضل لأداء القطاع، وترجمة لثقة أصحاب رؤوس الأموال، وتنوع خطط الشراء والسداد وزيادة المعروض على اختلاف الفئات.

وبيّن التقرير أن الانخفاضات المسجلة على أسعار العقارات ساهمت بشكل مباشر في تسهيل وتسريع عمليات التملك للوحدات السكنية والفلل خلال العام الماضي، فيما يتوقع أن تساهم الأسعار السائدة حالياً بذلك مع وجود مؤشرات بارتفاع مستويات الدخل للعاملين في عدد من القطاعات الحيوية خلال العام الجديد، وبالتالي زيادة الإقبال على الاستثمار في العقار.

ويقود المستثمرون المشهد العقاري الإماراتي حالياً بحسب التقرير، إذ تسيطر عليه عمليات التملك والشراء عوضاً عن الاستئجار، التي جاءت كنتيجة مباشرة للاتجاه التنازلي الذي تشهده الأسعار، وهو ما جعل من ملكية الوحدات السكنية والفلل مسألة أكثر يسراً وسهولة، كما عكست مؤشرات السوق العام الماضي ارتفاع عمليات تقديم طلبات الحصول على القروض العقارية من المصارف بنسبة 78% مقارنة بمستواها في العام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع صفقات البيع خلال العام الجاري أيضاً.

ورأى تقرير المزايا في التغيرات المسجلة والفرص الاستثمارية القائمة والتطورات المالية والاقتصادية فرصاً كبيرة للمشاريع المنجزة، وتلك التي في طور التنفيذ لدى اقتصادات المنطقة بشكل عام والإمارات خاصةً خلال العام 2020، مشدداً على أهمية اقتناصها أينما توفرت الظروف والقوانين والاستقرار المطلوب والأسعار الجاذبة والعوائد المرتفعة.

وتوقع التقرير المزيد من المسارات الإيجابية إذ رجّح تحول المستأجرين إلى مشترين للعقارات حتى نهاية العام الجاري، وازدهار القطاع ومروره بحالة انتعاش أكبر بسبب آفاق النمو المرتفعة التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي والمنطقة، التي بدورها ستعمل على زيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالفرص المتاحة.