"إن السوق العقاري يُعد ركناً أساسياً في المنظومة الاقتصادية العالمية، ولذلك تبذل شركة المزايا القابضة ما بوسعها لإبقاء عملائها على اطلاع على آخر التطورات وأحدث المستجدات في السوق العقاري، ولاتخاذ قرار استثماري سليم، يرجى التكرم بزيارة أرشيفنا لمعرفة المزيد عن السوق العقاري الاقليمي والعالمي."

April week 4

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

 

أداء ضعيف لأسواق الدين مع وقف الإصدارات وارتفاعات مخاطر الاسترداد

تقرير المزايا: تفضيلات السيولة النقدية "الكاش" من قبل المستثمرين تقود عمليات تسييل الأصول

 

• أسواق الاستثمار تفشل في الحفاظ على القيم العادلة للأصول في ظل حالة الإغلاق
• الاتجاه نحو التسييل والاحتفاظ بالنقد لإعادة الاستثمار يوجد مخاطر على الأداء الاقتصادي العالمي

فرضت تداعيات انتشار فيروس كورونا ومتطلبات وقيود السلامة آليات وطرق مستحدثة لم يعتد عليها المستثمرين من قبل ما أثر على كافة القرارات الاستثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأدى إلى تراجعات على مختلف الأنشطة التجارية والصناعية. لتوجد هذه الجائحة حالة من التحول نحو السيولة النقدية "الكاش"، وتتصدر قائمة الملاذات الآمنة.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن عناوين التسييل تقودها قرارات المستثمرين لدى أسواق المال منذ بداية الجائحة، لتسجل عدداً من البورصات العالمية خسائر تجاوزت نسبة 30%، كما يتجه العالم إلى التخفيف من تداعيات فيروس كورونا على الأداء المالي والاقتصادي بالتحرك نحو عمليات التسييل والاحتفاظ بمخرجاتها من نقد.

وأكد تقرير المزايا على أن المؤشرات تسجل المزيد من التراجع على الأسعار، إذ يواجه المستثمرون الذين يعتمدون على الرافعة المالية مطالبات بسداد الديون من خلال تسييل محافظهم الاستثمارية، الأمر الذي يفاقم الضغوط البيعية. وتؤكد تقييمات أداء صناديق الاستثمار الأمريكية أن هذه الفئة تتجه نحو اكتناز السيولة بمعدلات لم تكن موجودة منذ زمن بعيد، فيما أظهر المسح الشهري لنحو 200 من مديري الصناديق العالمية خلال أبريل الحالي إلى أن السيولة قفزت من 5.1% إلى 5.9%، مما يعكس مدى الاحتفاظ بالنقد وسط توقعات بالركود.

وأتبع التقرير بأن ارتفاع حدة التقلبات المالية والاقتصادية وما يرافقها من تدهور على قيم السيولة الاستثمارية المتداولة، دفع بأسعار الأصول إلى التراجع بشكل حاد، فيما ضاعفت حالة الركود العالمية وانهيار أسواق النفط من الوضع القائم على الرغم مما تقوم به البنوك المركزية من عمليات شراء للأصول الأكثر خطورة وفي مقدمتها سندات الشركات.

وأوضح التقرير بـأنه عند المستوى الضعيف من السيولة، تواجه أسواق الاندماج والاستحواذ العالمية تحديات حقيقية، إذ تخلو الأسواق حالياً من أية صفقات لتواصل حكومات دول العالم إغلاق قطاعات كبيرة من اقتصاداتها. يشار إلى أن صفقات الاندماج تراجعت بنسبة 33% منذ بداية العام الحالي مسجلة 762 مليار دولار، وأن القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ والاندماج خلال العام 2019 بلغت 3.9 تريليون دولار، تركزت على قطاعات الأدوية والصناعة والطاقة والمصارف.

وفي الإطار كشف تقرير المزايا عن أن توجهات الاحتفاظ بالسيولة النقدية من قبل المستثمرين في الوقت الراهن سيؤثر بشكل مباشر على قيم وأحجام صفقات البيع والشراء لدى الأسواق العقارية، التي تتجه إلى المزيد من الانخفاض نتيجة تراجع مبيعات القطاع، وباتت تتأثر بتراجع عمليات التسويق والتشييد لدى غالبية الشركات.

من جانب آخر أدت تداعيات انتشار الوباء إلى إلغاء كافة الفعاليات الترويجية والمعارض العقارية على مستوى المنطقة والعالم، مما ساهم في فقدان الكثير من العملاء والصفقات وأنتج صعوبات كبيرة في عمليات التسويق كون العملاء يفضلون تأجيل عمليات الشراء، الأمر الذي من شانه أن يرفع من حدة المنافسة بين المطورين الذي سيتجهون إلى تقديم تسهيلات أكبر على السداد والأسعار.

وفي ظل تسجيل خسائر ملحوظة بأسواق الأصول الخطرة والسندات فإن المستثمرين حول العالم يفضلون الاحتفاظ بـ"الكاش" حالياً بحسب التقرير، الأمر الذي سيؤثر باتجاهين متعارضين، الأول انخفاض كبير وملموس على قيم السيولة الاستثمارية، والثاني صعوبات كبيرة في توظيف هذه الأموال لاستمرار تصفية أصول الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب والسندات.

ونوّه تقرير المزايا إلى أن اضطرابات السيولة وتأثيراتها لن تتوقف عند هذا الحد، لأن التحدي الأكبر يكمن لدى أسواق الدين، التي تشهد مزيداً من القيم والتشدد أمام الإصدارات الجديدة، فيما سيكون على دول الأسواق الناشئة سداد ديوناً تقدر بـ 34 مليار دولار خلال الـ 12 شهراً القادمة، مما سيضع حكومات الدول أمام اختبارات صعبة، بشكل خاص في حال لم تتمكن من توفير الاحتياطيات الكافية لتغطية التزاماتها الدولية في ظل شح التمويل الدولاري.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من النتائج التي وصلت إليها الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة حول العالم، فإن مستوى المخاطر وقيم الفرص تكاد تتساوى، فيما تبقى الرغبة في الاستثمار أو الاحتفاظ بتلك القائمة دون تسييل معتمدة على الخبرات والأدوات والقدرة على التحمل في استمرار التراجع على قيم كافة الأصول.

ويرى التقرير أن الاتجاه نحو التسييل والاحتفاظ بالسيولة لإعادة الاستثمار من جديد، يوجد مخاطر قليلة على الأداء الاقتصادي، وذلك بعيداً عن التسييل بهدف الخروج النهائي والاحتفاظ بالنقد إلى فترات طويلة، وهو ما سينعكس سلباً على المناخات الاستثمارية وأسواق الوظائف على المديين المتوسط وطويل الأجل.