"إن السوق العقاري يُعد ركناً أساسياً في المنظومة الاقتصادية العالمية، ولذلك تبذل شركة المزايا القابضة ما بوسعها لإبقاء عملائها على اطلاع على آخر التطورات وأحدث المستجدات في السوق العقاري، ولاتخاذ قرار استثماري سليم، يرجى التكرم بزيارة أرشيفنا لمعرفة المزيد عن السوق العقاري الاقليمي والعالمي."

February week 1

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
استهداف قطاع النقل لتنشيط الحراك الاستثماري على القطاعات الحيوية
مشاريع النقل تضاعف من العوائد المتوقعة لخطط التحول المالي والاقتصادي السعودي
نمو الإنفاق على وسائل النقل، خيار رابح للقطاع الخاص وحاجة ملحة للتوسع والمنافسة
المزايا: لابد من تكاملية قطاع النقل مع المشاريع العقارية الجديدة لتحقيق جدوى الاستثمار
شكلت عمليات إعادة هيكلة المشروعات الاقتصادية والتنموية دافعاً كبيراً لتسريع أداء القطاعات الحيوية في الخليج بشكل خاص، وفي مقدمتها تلك الخاصة بالسعودية والإمارات، إذ تخضع هذه القطاعات فيها لعمليات تنشيط وتحفيز بهدف رفع مساهمتها في الأداء الاقتصادي الكلي، حيث أن التركيز الاستثماري على القطاعات التشغيلية والإنتاجية عوضاً عن تلك الخدمية سيرفع من قيم العوائد الإجمالية للاقتصادات المحلية لدى دول منطقة الخليج. والواضح في المشهد الاقتصادي خضوع قطاع النقل بكافة مكوناته إلى عمليات تحفيز وضخ استثمارات مهولة ومركَّزة، علماً بأن كافة خطط التحفيز والنمو ستواجه المزيد من التحديات والعقبات في حال عدم جاهزية وتطور هذا القطاع سواءً البري أو الجوي أو البحري.
وتعتبر عمليات تطوير وتوسيع قطاعات النقل عملية متواصلة مستمرة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخطط والمشاريع العقارية والتنموية، التي تسجل المزيد من التنوع والتوسع خلال الفترة الحالية والقادمة دون توقف.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، فإن قطاع النقل يشهد حالة من التكامل مع المشاريع الضخمة المعلن عنها في المملكة العربية السعودية، التي بدورها سترفع من جاهزية القطاع وحجم الاستثمارات بكل أنواعها، إذ تستعد المملكة لإطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بمليارات الدولارات، بهدف دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين، ورفع معدل النمو للقطاعات غير النفطية إلى 2.3%، وفي العام الجاري تشمل الخطط القادمة بناء وتشييد مطارات جديدة، وسكك حديد حديثة قادرة على ربط المدن الرئيسية ببعضها لاتسام المملكة بمساحتها الشاسعة وارتفاع عدد سكانها.
وأتبع التقرير أن المملكة تستعد لاستقبال 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج هذا العام، بجانب ملايين الضيوف والزوار، في حين تتوقع السلطات الرسمية ارتفاع أعدادها بشكل متزايد، لاسيما مع اعتماد وبدء العمل بالفيزا السياحية، الأمر الذي يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع الحيوي ذو التأثير الفعّال على السعودية ومستقبلها المالي والاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن خطط توسيع وتطوير قطاع النقل يستهدف أيضاً تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بشكل مباشر، وذلك في ظل سعي المملكة لتصبح لاعباً عالمياً في المجال الأخير، والعمل على رفع مساهمتها إلى 1.2 تريليون ريال سعودي، ويتم في الوقت الحالي تنفيذ 330 مشروعاً في المجال ذاته، وسيتبعها استثمارات تصل إلى 1.7 تريليون ريال سعودي.
وتظهر البيانات المتداولة أن مشاريع البناء بكافة مراحل التطوير في السعودية تصل إلى 1.1 تريليون دولار، وتستحوذ مشاريع التشييد تحت التنفيذ على 41% من الإجمالي، وبنسبة 24% للمشاريع في مراحل التطوير والتخطيط. فيما تستحوذ مشاريع البنية التحتية على 45% من إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها.
وفي سياق متصل لفت التقرير إلى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الرئيسية لدى المملكة، الذي يساهم في فتح إمكانات استثمارية ضخمة تصل إلى 18 مليار ريال سعودي، مما سيؤدي إلى توفير فرصاً متعددة للشركات المحلية والدولية. ويحظى على دعم متعاظم من الجهات الرسمية ليستحوذ على حصص متزايدة من الميزانية الحكومية وصلت إلى 8.8 مليار دولار للعام 2019. ويأتي ذلك في ظل حالة استهداف تطوير أداءه لتعزيز قدرات الاستيراد والتصدير والشحن العابر.
وذكر التقرير أن هناك عدد من المشاريع التي تستهدف تطوير هذا القطاع، وفي مقدمتها مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية، الذي من المفترض أن يكتمل بحلول العام 2022، وسيساهم بنحو 64 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير أكثر من 80 ألف وظيفة متنوعة بحلول العام 2030، الأمر الذي يعكس حجم الفرص والاستثمارات المطلوبة والعوائد المتوقعة على كافة الأنشطة ذات الصلة.
وتستحوذ قطاعات النقل على المزيد من التركيز الحكومي والأدوار المتصاعدة للقطاع الخاص بحسب تقرير المزايا، وذلك ضمن توجهات المملكة لخصخصة العديد من المجالات والأنشطة، كوسيلة لرفع جدوى الاستثمارات الحالية والمتوقعة، وهو ما سيحمل في طياته المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت ذاته.
ونوه التقرير إلى أن حجم قطاع الخدمات اللوجستية سيصل إلى ما يقارب 70 مليار ريال مع نهاية العام الحالي مقارنة بـ 65 مليار ريال في نهاية العام 2018، يساندها في ذلك إصلاحات تشريعية وحوكمة من شأنها رفع سقف المنافسة وجدوى الخصخصة. مع العلم بأن سوق هذا القطاع العالمي سيتجاوز 15 تريليون دولار في العام 2023، بمعدل نمو يصل إلى 3% في الأسواق المتقدمة، وبنسبة 10% في الاقتصادات الناشئة، وبالتالي التأثير إيجاباً على قيم الصادرات.
وأوضح التقرير أن هناك توقعات إيجابية شبه مؤكدة على طرح مشاريع حيوية عملاقة جديدة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يدل على أهمية تطوير وسائل النقل والمواصلات لدى المدن الاقتصادية كافة، نظراً لما تساهم به في إنجاح خطط المملكة متوسطة وطويلة الأجل، التي تبشر بالمزيد من النمو الاقتصادي.
وأكد التقرير على أهمية الاستمرار في تطوير قطاع النقل الخليجي ككل، معتبراً إياه المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، والاتجاه نحو تنفيذ المزيد من المشاريع الاستراتيجية، وبشكل خاص مشاريع سكك الحديد العابرة، إذ أن خطط ومشاريع الأخيرة لها أهمية كبيرة أيضاً في المساهمة بخفض تكاليف حركة التنقل وتسهيلها بين دول المنطقة.
وشدد تقرير المزايا على أهمية مشاريع التطوير والتوسيع لقطاع النقل والتركيز عليها في الفترة المقبلة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة والمدروسة بين الدول المستفيدة، الأمر الذي يساهم ويعزز من أهمية رسم وتخطيط المدن الحديثة ودراسة جدوى الاستثمار في المشاريع الجديدة، والمساهمة في تنشيط أداء القطاعات غير النفطية والنهوض بها، والـتأثير بشكل مباشر في تحريك ودفع عجلة التنمية وبالتالي الاقتصاد حتماً.