"إن السوق العقاري يُعد ركناً أساسياً في المنظومة الاقتصادية العالمية، ولذلك تبذل شركة المزايا القابضة ما بوسعها لإبقاء عملائها على اطلاع على آخر التطورات وأحدث المستجدات في السوق العقاري، ولاتخاذ قرار استثماري سليم، يرجى التكرم بزيارة أرشيفنا لمعرفة المزيد عن السوق العقاري الاقليمي والعالمي."
March week 4
التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
البنى التحتية الذكية أثبتت فاعليتها في تحفيز النمو وحماية الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية
- العالم يختبر البنية التحتية التقليدية لتجاوز التحديات التي فرضها فيروس كورونا
- هناك حاجة ماسة لوجود استراتيجيات تركز على تطوير وتوسيع البنى التحتية لكافة القطاعات
- الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تدعم جهوزية البنى التحتية للتصدي لأي متغيرات وطوارئ
وضعت التطورات المتسارعة خلال الفترة الماضية كافة القطاعات الاقتصادية ذات البنى التحتية التقليدية والذكية حول العالم تحت الاختبار المباشر لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس المستجد "كورونا"، الذي تجتاح تأثيراته العالم أجمع دون تمييز أو ضمن حدود حتى اللحظة.
وقد شهدت القطاعات الاقتصادية الحيوية خلال الفترة الماضية ضغوط غير اعتيادية، ويتوقع أن يزيد ذلك خلال الفترة القادمة لاسيما على البنى التحتية الجديدة، التي تتصل بكافة أشكال المنشآت التكنولوجية، وبشكل خاص تقنيات الضغط العالي التي تتعامل مع سكك الحديد والنقل السريع والنقل الجديد بين المدن وداخلها، بالإضافة إلى وسائل شحن السيارات بالطاقة وما إلى هنالك من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الصناعية، التي تتباين جهوزيتها واستعداداتها لمواجهة الظروف الطارئة غير المتوقعة.
وأثبتت الظروف الحالية المتسارعة الحاجة الكبيرة للبنى التحتية الجديدة، التي تعتمد في الأساس على تلك التقليدية المتكاملة، وذلك لأن الاقتصادات التي تعاني من بنى تحتية غير متطورة واستثمارات ضعيفة وتعتمد على أخرى جديدة ستفشل في الخروج من الضغوط الحالية دون خسائر، والعكس صحيح لدى الدول والمدن التي تتمتع ببنى تحتية تقليدية وجديدة شاملة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن تلك الجديدة ستساهم في توسيع التقليدية وتحمل في طياتها تأثيرات واضحة في دفع النمو والإبتكار، حيث أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والإنترنت الصناعي وإنترنت الأشياء عامل أساسي في دفع عجلة النمو للعديد من القطاعات، وفي مقدمتها الإتصالات والحواسيب والإلكترونيات، كما سيكون لها تأثيرات مباشرة على قوى الطلب والاستهلاك.
وتناول التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة الحديث عن التجربة الصينية في هذا الإطار خلال وقبل أزمة انتشار "كوفيد-19"، والخطط القادمة لتنفيذ المزيد من الاستثمارات على البنى التحتية الجديدة، التي أثبتت الظروف الحالية قدرتها على دعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية ومساعدتها في الصمود وإعادة النمو وتطور الاقتصاد. حيث تركز الجهات الحكومية في الوقت الحالي على المحافظة على استقرار النمو الاقتصادي والتوظيف، لاسيما في ظل التأثيرات الكبيرة التي ألحقها الفيروس بالاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن السكك الحديدية المتطورة والسريعة والجسور، كانت قد ميزت الـ 20 عاماً الماضية، وساهمت بشكل مباشر في تطور الاقتصاد الصيني، فيما ستشارك البنية التحتية الجديدة في التميز والتطور خلال الـ 20 عاماً القادمة، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية ذات العلاقة بقطاع التعليم والصحة والمجتمعي والاستهلاك. وتظهر البيانات المتداولة أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصلت إلى 17.6 تريليون يوان صيني، تستحوذ فيه استثمارات البنية التحتية التقليدية على حصة كبيرة فيما تستحوذ الجديدة أو الذكية على ما نسبته 15%.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمستوى متطور في البنى التحتية الخاصة باقتصادها، التي تعتبر داعم مباشر لخطط النمو والمنافسة المالية والاقتصادية، وذلك لما لديها من تكامل على مستوى الجهوزية على مستوى التقليدية والجديدة، حيث تحظى تلك المتطورة باهتمام وتركيز حكومي وخاص. وبحسب التقرير فإن ما يزيد عن 36 مشروعاً يجري تنفيذها على القطاعات التعليمية والصحية والخدمية والطرق بقيمة تتجاوز 10 مليار درهم حتى العام 2021، في محاولة لتلبية ومواكبة النمو المتسارع.
وخمّن التقرير أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية إلى 71.56 مليار درهم حتى نهاية العام الحالي، فيما يتوقع أن يحقق القطاع معدلات نمو مركبة تصل إلى 8.5%، حتى العام 2023، فيما يتوقع أن تصل القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي إلى 6.6 مليار دولار في العام 2021، إذ يحظى هذا القطاع باهتمام متزايد على الاستثمارات في التكنولوجيا المتطورة جداً، والتعلم الآلي وأدوات التحليل الاستباقية.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، أكد التقرير على حجم المشاريع الجاري تنفيذها المتعلقة بالتخطيط لتطوير البنى التحتية التقليدية والجديدة، لتحظى قطاعات الاتصالات والنقل بحصة متصاعدة من الموازنة العامة خلال العام الجاري، وذلك نظراً لدورهما في نجاح الخطط التنموية لقطاعات كثيرة، فيما تحظى قطاعات التعليم والصحة والنقل بمزيد من الاستثمار والإنفاق من قبل القطاع الخاص نظراً لما تحتويه من فرص استثمارية.
وأتبع التقرير أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نما من 3.6% كنسبة مساهمة في الناتج المحلي إلى 4%، فيما وصل سوق الاتصالات إلى المرتبة 13 عالمياً. وتحقق المملكة قفزات نوعية تنموية على مستوى مؤشر تقنية المعلومات إذ تستهدف من هذا الزخم الاستثماري والتنموي بناء أسس رقمية لتمكين حاضر مترابط تكون من خلاله المنازل ذكية والصناعات والصحة والتعليم، بهدف بناء مستقبل مبتكر مبني على الاقتصاد الرقمي وعلى الذكاء الاصطناعي، مع العلم أن عدد المنازل الذكية حالياً 3 مليون منزل.
وشدد التقرير على أن خطط واستراتيجيات تطوير وتوسيع البنى التحتية، والاتجاه بشكل مركز نحو تلك الذكية ستتواصل ولن تتوقف على الرغم من المستجدات المسجلة، وذلك لأن الظروف المتسارعة ومتطلبات النمو في كافة القطاعات تتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات وتوسيع أنشطة التطوير والتحديث خلال السنوات القادمة. الجدير بالذكر أن الدول الخليجية تحتاج إلى 1.6 تريليون دولار لبناء وتطوير بنية تحتية قادرة على خدمة كافة القطاعات خاصة في ظل تسارع النمو السكاني وتنوع واتساع التحديات المحيطة.