| التاريخ: |
12/02/2025 |
| اسم الشركة المدرجة |
شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع |
| رقم الدعوى الآلي رقم الدعوى |
633/2023 عقاري (محاكم دبي الابتدائية)
380/2024 استئناف عقاري (محكمة استئناف دبي)
384/2024 استئناف عقاري (محكمة استئناف دبي)
|
| موضوع الدعوى |
رفع بعض مشتري الوحدات العقارية في أحد مشاريع المجموعة في إمارة دبي دعوى قضائية ضد الشركة وإحدى الشركات التابعة لها في إمارة دبي، يطالبون فيها بإبطال استمارات الحجز للوحدات العقارية موضوع هذه الدعوى بين الأطراف، وإلزام المدعى عليهم مجتمعين برد مبلغ إجمالي قدره 5,530,321 درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 462,000 دينار كويتي)، والذي يشمل مبلغ 4,030,321 درهم إماراتي كمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى مبلغ 1,500,000 درهم إماراتي كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، إلى جانب الفائدة القانونية بنسبة 9% حتى السداد الكامل. |
| تاريخ الحكم / القرار الدائرة القضائية |
11/02/2025 |
| اسم المحكمة التي أصدرت الحكم / القرار |
محكمة التمييز |
| أطراف الدعوى |
هيلين جين تاتهام وبولين ماري ليال (المدعين) ضد شركة مزايا المنطقة الحرة للعقارات ذ.م.م وشركة المزايا القابضة (المدعى عليهم) |
| الحكم / القرار لصالح |
المدعين (تأييد حكم الاستئناف) |
| حكم / قرار محكمة الدرجة الأولى |
حكمت المحكمة بحضور المدعى عليهم بإلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 2,944,129.57 درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 247,000 دينار كويتي) للمدعين، والفائدة القانونية عليه بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 07/06/2023 حتى السداد الكامل، بالإضافة إلى المصاريف القانونية النسبية ورسوم قضائية قدرها 1,000 درهم إماراتي، مع رفض باقي الطلبات. |
| حكم / قرار محكمة الاستئناف |
حكمت المحكمة: أولاً بقبول كلا الاستئنافين شكلاً؛ ثانياً برفضهما موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه. كما قررت المحكمة مقاصة أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين في كلا الاستئنافين. |
| حكم / قرار محكمة التمييز |
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 641 و 646 لسنة 2024 في القضية العقارية، وإلزام كل طاعن بمصاريف طعنه، كما قررت مقاصة أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين. |
| الأثر المالي المتوقع على الشركة نتيجة الحكم / القرار |
قامت الشركة بتكوين مخصص كامل لقيمة المطالبة خلال عام 2023 (والذي يفوق القيمة المحكوم بها للمدعين في حكم المحكمة) على أساس التحفظ، وبالتالي لا يوجد أثر مالي على نتائج أعمال الشركة عند تنفيذ الحكم القضائي. |